136 دولة تنتقد سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان

طالبت مصر حكومة تركيا باتخاذ تدابير فورية لضمان الامتثال للالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، واحترام المعايير الدولية للمحاكمات العادلة ومحاربة التمييز، وتعديل القوانين التي تقيّد الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وإجراء تحقيق فوري ومستقل في حالات التعذيب أثناء الاحتجاز ووقف هذه الانتهاكات ومنع الإفلات من العقاب وتعويض الضحايا، ووقف تدخل السلطة التنفيذية في نظام العدالة الجنائية المتصلة بتهم الفساد الموجهة إلى كبار المسؤولين ، وإلغاء القرارات التي أطاحت بالآلاف من المسؤولين .

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس حقوق الإنسان للأوضاع في تركيا في إطار عملية المراجعة الدورية الشاملة، حيث تلقّت تركيا اليوم انتقادات من 136 دولة ومطالبات باحترام حقوق الإنسان، وقد طالبتها سويسرا بوقف التعذيب ومراقبة مراكز الاحتجاز وإجراء تحقيقات نزيهة في جرائم التعذيب وتعزيز استقلال القضاء .

كما طالبت العراق تركيا باحترام سيادة الدول المجاورة بأسلوب لا يضر بالحقوق السيادية والإنسانية لمواطنيها . وطالبتها السويد بإطلاق سراح جميع السياسيين المنتخبين ديمقراطيا الذين ألقي القبض عليهم تعسفيا ووقف هذه الانتهاكات الممنهجة، ووضع إستراتيجية للإصلاح القضائي في تركيا، كما طالبتها الدانمارك بالتوقف عن استبدال رؤساء البلديات المنتخبين بأمناء تعيّنهم الحكومة دون إجراءات قضائية. وطالبتها فرنسا بتنفيذ الأحكام التي أصدرتها المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ضد تركيا، كما طالبتها اليونان بتنفيذ أحكام المحكمة الأوربية الخاصة بالسماح للمواطنين اليونانيين بوراثة ممتلكات ذويهم غير المنقولة على الأراضي التركية وعدم تضييع حقوقهم .

​وطالبت البحرين تركيا باتخاذ إجراءات لوقف الاتجار بالبشر ومكافحته ووقف عمالة الأطفال . وقد تلقت تركيا 302 مطالبة مختلفة من دول العالم لتعزيز حقوق الإنسان ، ومن بينها حصول العاملين المهاجرين على الحق في الرعاية الطبية ، وضمان حقوق المهاجرين ، ووقف التمييز العرقي وعدم انتهاك حقوق الأكراد والأرمن ، والسماح لأطفال اليونانيين العاملين في تركيا بالذهاب إلى المدارس اليونانية، وتعليم المعاقين وعدم التمييز ضدهم وعدم حبسهم انفراديا ومواءمة القوانين التركية بما يتوافق مع اتفاقية مناهضة التمييز، ووقف اضطهاد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ووقف قمع حرية الرأي والتعبير، ووقف الاتجار بالبشر دوليا ، ووقف الاتجار داخليا بالنساء والفتيات ، ووقف عمل الأطفال والسُّخْرة، ووقف خطاب الكراهية والتحريض من قبل قادة الدولة ووسائل الإعلام الحكومية والخاصة بالتمييز على أساس العِرق والدين ، وكذلك وقف التصريحات الرسمية العلنية المهينة .